اين هم گزارش كامل  من راجع‌به ديوان كه ديروز توي شرق با ساسنسور شديد مدير مسؤول چاپ شد:

تخلفات ديوان محاسبات ادامه دارد

مذاكرات درگوشي آقاي رئيس

ديوان محاسبات نسخه جديدي براي اقتصاد ايران پيچيده است.

در شرايطي كه گزارش مستقيم ديوان محاسبات رئيس‌جمهور در خصوص تخلفات احتمالي مديران شركت بيمه ايران، در بازارهاي مالي كشور تزلزل ايجاد كرد، روز چهارشنبه محمدرضا رحيمي رئيس ديوان در نامه‌اي به رئيس كل بانك مركزي خواستار مقابله با تعداد جديدي از بدهكاران سيستم بانكي شد.

وي كه در تاريخ 26 اسفند سال گذشته در نامه‌اي اسامي 119 نفر از بدهكاران سيستم بانكي كه داراي بدهي‌هاي معوقه زيادي به سيستم بانكي بودند را به رئيس كل بانك مركزي اعلام كرد و از او خواسته بود بانك‌ها را مكلف به تحريم تسهيلاتي آنها كند، اين بار در نامه خود فهرست قبلي را تكميل كرد.

در نامه جديد رحيمي خطاب به رئيس كل بانك مركزي آمده است:

«جناب آقاي دكتر شيباني

رئيس كل محترم بانك مركزي جمهوري اسلامي

سلام عليكم

احتراماً، پيرو نامه شماره 791/500/2 مورخ 26/12/1385 و مذاكرات تلفني و حضوري:

(1)- با ‌استناد ماده «1» قانون آيين‌نامه اعطاي تسهيلات بانكي مصوب 14/10/1362 با اصلاحات بعدي، اعطاي تسهيلات توسط بانك‌ها بايد به ترتيبي صورت گيرد كه براساس پيش‌بيني‌هاي مربوط، اصل منابع تعيين‌شده براي اين تسهيلات و همچنين سود مورد انتظار در صورت تحقق در مدت معين قابل برگشت باشد. و به ‌استناد ماده «6» همين آيين‌نامه، اعطاي تسهيلات عنداللزوم به تشخيص بانك، منوط به اخذ تامين كافي براي حفظ منافع بانك و حسن اجراي قراردادهاي مربوط مي‌باشد. و مستند به ماده «7» آيين‌نامه مذكور، بانك‌ها ترتيبي اتخاذ خواهند نمود تا عنداللزوم اموال موضوع تسهيلات اعطايي و يا وثايق آنها، در طول مدت اجراي قراردادهاي مربوط همه ساله حداقل به ميزان مانده مطالبات ناشي از اعطاي اين‌گونه تسهيلات به نفع بانك بيمه شوند.

2- با ‌استناد ماده «1» قانون نحوه وصول مطالبات بانك‌ها مصوب 5/10/1386، كليه وجوه و تسهيلات مالي كه بانك‌ها تا تاريخ اجراي قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 8/6/1363 مجلس شوراي اسلامي به اشخاص حقيقي و حقوقي تحت هر عنوان پرداخت نموده‌اند، اعم از آن كه قراردادي در اين خصوص تنظيم شده يا نشده باشد و مقرر بوده است كه بدهكار در سررسيد معينه تسهيلات مالي و وجوه دريافتي را اعم از اصل و سود و ساير متفرعات مسترد دارد. براساس مقررات و شرايط زمان اعطاي اين وجوه و تسهيلات، قابل مطالبه و وصول است. كليه محاكم دادگستري و مراجع قضايي و دواير اجراي ثبت مكلفند طبق مقررات و شرايط زمان اعطاي وجوه و تسهيلات رسيدگي و نسبت به صدور حكم و وصول مطالبات بانك‌ها اعم از اصل و هزينه‌ها و خسارات و متفرعات متعلقه (خسارت تاخير تاديه، جريمه عدم انجام تعهد و غيره) اقدام نمايد.

3- مطابق احكام مندرج در قانون بودجه سالانه كل كشور، از جمله بند (10) تبصره (2) قانون بودجه سال 1385 كل كشور و بند (ح) تبصره (2) قانون بودجه سال 1386 كل كشور بانك‌هاي عامل پس از تاييد توجيه اقتصادي طرح‌ها و پرداخت تسهيلات، موظف به پيگيري بازپرداخت تسهيلات اعطايي و انجام اقدامات قانوني براي وصول مانده مطالبات معوق لاوصول مي‌باشند و به استناد ماده (10) قوانين و مقررات پولي و بانكي، بانك مركزي ايران مسوول تنظيم و اجراي سياست‌هاي پولي و اعتباري براساس سياست‌هاي كلي اقتصادي كشور مي‌باشد. و به استناد بند(ب) ماده (11) اين قانون، نظارت بر بانك‌ها و موسسات اعتباري از وظايف بانك مركزي است و به استناد ماده (14) و بند (11) ماده مذكور، بانك مركزي ايران در حسن اجراي نظام پولي كشور، در محدود كردن بانك‌ها به انجام يك يا چند نوع از فعاليت‌هاي مربوط به طور موقت يا دائم مي‌تواند دخالت و نظارت كند.

4- به موجب مواد (1)، (2)، (3) و (5) قانون د.م.ك، هدف ديوان محاسبات كشور، با توجه به اصول قانون اساسي، اعمال كنترل و نظارت مستمر مالي و كنترل عمليات و فعاليت‌هاي مالي كليه وزارتخانه‌ها، موسسات، شركت‌هاي دولتي و ساير دستگاه‌هايي كه به نحوي از انحا از بودجه كل كشور استفاده مي‌كنند، به  منظور پاسداري از بيت‌المال است و حسابرسي يا رسيدگي به كليه حساب‌هاي درآمد و هزينه و ساير دريافت‌ها و پرداخت‌ها، همچنين بررسي وقوع ماليات كليه دستگاه‌ها و حصول اطمينان از برقراري روش‌ها و دستورالعمل‌هاي مناسب مالي و كاربرد موثر آن در جهت نيل به اهداف، از وظايف و اختيارات قانوني مصرح و منجز و يكي از محوري‌ترين طريق نظارت مستمر مالي، است. اعلام مي‌دارد: بررسي ديوان محاسبات كشور نشان مي‌دهد برخي از اشخاص حقيقي و حقوقي، از تسهيلات بانكي قابل توجهي استفاده كرده و در حال حاضر عمدتاً سررسيد شده و معوق گرديده، ليكن جهت وصول مطالبات بانك اقدامات مقتضي و مناسب انجام نگرفته است.

بنا به مراتب فوق و با توجه به اهميت و حساسيت موضوع و طبق وظايف ذاتي بانك‌ها و بانك مركزي لازم است ترتيبي اتخاذ گردد كه بانك‌ها به قيد فوريت و اولويت نسبت به وصول مطالبات موصوف از طريق مراجع مربوط اقدام و در اولين فرصت ممكن فهرست اسامي اشخاصي كه داراي بدهي سررسيد شده و معوق مي‌باشند به بانك مركزي ارائه، تا فهرست ويژه‌اي از اشخاص مذكور، در خصوص دريافت تسهيلات كلان تهيه و از پرداخت هرگونه تسهيلات و كمك‌هاي مالي و فني به آنان جداً خودداري شود.

لذا ضمن كان لم يكن كردن نامه شماره 791/500/2 مورخ 26/12/1385 و پيوست آن، با ارسال فهرست جديد برخي از اشخاص حقيقي و حقوقي استفاده‌كننده از تسهيلات بانكي كه بدهي آنها سررسيد شده يا معوق شده، خواهشمند است دستور فرماييد مراتب به نحو مقتضي به فوريت به بانك‌ها اعلام گردد تا اقدام مقتضي معمول نمايند.

بديهي است كليه بانك‌ها، بدون دلالت اشخاص مذكور به ديوان محاسبات كشور، مكلفند نسبت به اخذ كليه وجوه سررسيد شده و معوق، وفق قانون و مقررات راساً اقدام نموده و نتيجه را اعلام نمايند. يقيناً ديوان محاسبات كشور به استناد مواد (6) و (42) قانون د.م.ك پيگيري و نظارت لازم را در جهت حصول مراتب فوق‌الاشاره اعمال و با سهل‌انگاران و متخلفان در بانك‌ها وفق مقررات موصوف عمل خواهد كرد. ضمناً فهرست دوم اشخاص مذكور كه بدهي آنها به نظام بانكي سررسيد شده يا معوق مي‌باشد متعاقباً ارسال خواهد گرديد.»

حرف‌هاي درگوشي

تلفن دفتر آقاي رئيس در دو هفته گذشته بيش از ماه‌هاي قبل اشغال بود. رحيمي جنجال‌هاي اخير خود را بيشتر تلفني انجام مي‌دهد. ارائه گزارش در مورد تخلفات هيات‌مديره بيمه ايران به رئيس‌جمهور تلفني صورت گرفت. دستور به رئيس‌كل بانك مركزي براي عدم پرداخت تسهيلات به بدهكاران نظام بانكي ابتدا تلفني صادر و بعد مكتوب شد و حاشيه‌هاي اين اقدامات نيز بيشتر تلفني منعكس شد.

نكته جالب توجه اين است كه اين تلفن‌ها آنقدر اثرگذار بوده كه قبل از نهايي شدن گزارش بيمه ايران، رئيس‌جمهور دستور به بركناري مديرعامل و تمام اعضاي هيات‌مديره بيمه ايران داد و دو روز پس از آن گزارش تخلفات از سوي ديوان به نهادهاي مرتبط ارسال شد.

از سوي ديگر، نحوه انعكاس گزارش‌هاي ديوان محاسبات در چند روز گذشته مورد اعتراض مسوولان سه قوه قرار گرفته است. براساس قوانين، ديوان محاسبات زيرنظر رئيس مجلس فعاليت مي‌كند و لازم است گزارش‌هاي ديوان با مشورت رئيس قوه مقننه وارد مرحله اجرايي شود.

در همين زمينه، علي بنايي مخبر كميسيون اصل نود مجلس با بيان اين موضوع كه ديوان محاسبات فرآيند اداري را در چند روز گذشته در خصوص گزارش‌هاي مربوط به بيمه ايران و نظام بانكي طي نكرده است، به شرق گفت: ديوان محاسبات تشكل مرتبط با مجلس بوده و تحت لواي مجلس فعاليت مي‌كند، بنابراين بايد اقدامات خود را به مجلس گزارش داده و پس از انعكاس آن به رئيس مجلس و كميسيون‌هاي مرتبط با موضوع، موارد را اجرايي كند.

نماينده مردم قم در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينكه كميسيون اصل 90 متشكل از ديوان محاسبات، رسيدگي به بدهي‌هاي معوق به نظام بانكي را در دستور كار خود دارد، افزود: با تهيه گزارشي، بانك‌ها را ملزم به وصول مطالبات معوق خود خواهيم كرد كه در صورت عدم پيگيري اين موضوع از سوي بانك‌ها، با آنها به شدت برخورد خواهد شد.

كارشناسان حقوقي و اقتصادي نيز در روزهاي گذشته اقدامات اخير ديوان محاسبات را موجب تزلزل در نظام اقتصادي كشور عنوان كردند؛ آن هم با ارائه گزارش‌هايي كه صحت و سقم آن مشخص نيست و توسط افرادي با غرض‌ورزي‌هاي شخصي تدوين شده است.

انتقاد از دخالت مستقيم رئيس ديوان

در همين حال انتقادات از عملكرد رحيمي به شدت افزايش يافته است به‌طوري كه سليمي‌نمين نيز خواستار برخورد جدي با او شد. رئيس دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران در نامه‌اي خطاب به رئيس مجلس شوراي اسلامي با انتقاد از برخي گزارش‌ها و عملكردهاي اخير ديوان محاسبات، خواستار اقدام عاجل جهت حفظ شأن و منزلت مجلس شد.

عباس سليمي‌نمين در نامه‌اي خطاب به رئيس مجلس شوراي اسلامي با انتقاد از برخي گزارشات ديوان محاسبات و همچنين نامه اين ديوان به رئيس بانك مركزي كه در آن از سيستم بانكي خواسته شده تا اكيداً از اعطاي تسهيلات جديد به افراد حقيقي و حقوقي داراي بدهي‌هاي سر رسيد شده و معوقه خودداري كنند خواستار شده تا براي تطهير مجلس و حفظ شان و منزلت مجلس خطاهاي افراد برخوردار از پشتوانه سياسي مورد مماشات قرار نگيرد.

متن نامه سليمي‌نمين به حداد عادل رئيس مجلس شوراي اسلامي به شرح ذيل است:

«با سلام، ضمن سپاس و تشكر از مديريت ارزنده‌اي كه تاكنون بر مجلس هفتم داشته‌ايد- زيرا ملت حتي شمه‌اي از خاطرات تلخ مجلس ششم را در آن شاهد نبوده است- اجازه مي‌خواهم دو نكته را خدمتتان معروض دارم. اميدوارم براي تطهير اين مجلس مورد رضايت جامعه از برخي شائبه‌ها، اقدام عاجل مبذول داريد.

1- ديوان محاسبات به‌عنوان يكي از سازمان‌هاي تابعه مجلس در روزهاي پاياني سال گذشته يعني در تاريخ 26/12/85 طي نامه شداد و غلاضي به رياست محترم بانك مركزي، از سيستم بانكي خواست تا اكيداً از اعطاي تسهيلات جديد به افراد حقيقي و حقوقي داراي بدهي‌هاي سر رسيد شده و معوقه خودداري نمايند.

الف: صرف‌نظر از اينكه اين نامه به هيچ وجه كارشناسانه نيست (زيرا ممكن است شركتي تنها يك روز از سررسيد شدن بدهي‌اش گذشته و وثيقه كافي يا حتي بيش از بدهي نيز در اختيار بانك گذاشته باشد) آيا اصولاً ديوان محاسبات در جايگاهي قرار دارد كه مستقيماً به قوه مجريه امر و نهي كند؟

ب: اگر امر و نهي مستقيم ديوان، خلاف بوده چرا در فاصله اين دو ماه اقدامي از سوي هيات رئيسه مجلس براي تصحيح آن صورت نگرفته است و اگر مجاز به اين امر بوده چرا بعد از دو ماه نامه خود را پس مي‌گيرد؟

ج: رئيس ديوان بر چه اساسي طي اين دو ماه مستقيماً با برخي روساي شركت‌هايي كه در ليست سياه قرار داده شده بودند براي حل مشكل اقدام به مذاكره كرده است؟

د: آيا اين اقدام سوال‌برانگيز ديوان فضايي ايجاد نكرد كه تا مدت‌ها متخلفان اصلي (يعني افراد حقيقي و حقوقي‌اي كه در دو دولت گذشته وام‌هاي كلاني بدون تضمين دريافت داشته‌اند) مصون از پيگيري بمانند؟

2- دو هفته قبل رياست ديوان محاسبات طي يك ملاقات حضوري با رياست محترم جمهوري اطلاعات غلط و مخدوشي در مورد مديريت بيمه ايران ارائه كرد كه اعتماد بالاترين مقام اجرايي كشور به آن، تبعات جبران ناپذيري بر اعتماد جامعه و متزلزل كردن روحيه مديران دلسوز داشت. هرچند اقدامي كه بر اساس اين گزارش صورت گرفته بود به سرعت تصحيح شد، اما آثار مخرب گزارشي ابهام‌برانگيز، هرگز قابل جبران نخواهد بود.

3- مدتي است گزارش‌هاي متعددي در مورد عملكرد دور از شأن رئيس كميسيون اقتصادي مجلس (آقاي شاهي‌عربلو) بر سر زبان‌هاست. اخيراً برخي رسانه‌ها موارد مكتوبي را در مورد فرد واقع شده در چنين جايگاه حساسي منتشر ساخته‌اند كه كمترين آن اعطاي تسهيلات ويژه مجلس به افرادي چون شهرام جزايري است.

الف: اگر چنين گزارش‌هايي خلاف واقع است چرا هيات رئيسه محترم مجلس رسما به آنها پاسخ نمي‌دهد و از عملكرد اصولگرايانه كليت مجلس دفاع نمي‌كند؟

ب: اگر موارد مطروحه در مورد عملكرد آقاي شاهي‌عربلو صحت دارد چرا ساحت مقدس مجلس از آن پاك نمي‌گردد؟ آيا اگر كسي از پشتوانه سياسي شخصيت‌هاي همطراز (روساي سه قوه) برخوردار بود بايد بتواند آزادانه به اموري خلاف شان مجلس بپردازد؟

جناب آقاي حداد عادل از آنجا كه مردم بين مديريت اصولي و مصلحت‌انديشي‌هاي غيراصولي تمايز قائلند، اميد است به منظور حفاظت از شأن و منزلت مجلس هفتم كه تاكنون مردم قدردان عملكرد آن بوده‌اند خطاهاي افراد برخوردار از پشتوانه‌هاي سياسي، مورد مماشات قرار نگيرد تا يك بار ديگر عملكرد اصولگرايانه اين مجلس براي ملت ريزبين ايران به اثبات رسد. توفيقات روزافزون حضرتعالي را از درگاه خداوند منان خواستارم.»

اصل 90 پيگيري مي‌كند

مخبر كميسيون اصل 90 مجلس در پاسخ به اين سوال كه اين كميسيون قصد پيگيري صحت گزارشات ديوان محاسبات را دارد يا خير، گفت: در صورتي كه يكي از افرادي از آنها بي‌دليل يا به اشتباه در گزارش‌هاي ديوان نامي آمده باشد به كميسيون اصل 90 شكايت كند، اين كميسيون موضوع را بررسي و حتي مي‌تواند گزارش ديوان محاسبات را مورد بررسي جدي قرارداده و حتي آن را ابطال كند.