تعیین «فرمانده اقتصادی» دولت در نخستین سال روی کار آمدن دولت نهم یکی از سوژه‌های رسانه‌ای مطبوعات و موضوع کشمکش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی (به ریاست فرهاد رهبر) و وزارت امور اقتصادی و دارایی (به وزیری داود دانش جعفری) بود؛ فرماندهان فرضی که دیگر هیچکدامشان در دولت جایی ندارند و از کابینه خارج شده‌اند. اگرچه این دو دارای نگرش‌های اقتصادی متفاوتی بوده و فرماندهی هر کدام از آنها بر اقتصاد ایران روندی متفاوت را برای سیر حرکت اقتصادی کشور رقم می‌زد، اما خروج هر دو نفر به یک دلیل بوده است: مخالفت با سیاست‌‌گذاری‌های اقتصادی دولت. در این خصوص این سؤال پیش می‌آید که اگر آنها مخالف سیاستگذاری‌های اقتصادی دولت بوده‌اند، اقتصاددان تصمیم‌گیرنده در دولت چه کسانی بوده اند که برخلاف مشی آنها سیاستگذاری می‌کردند؟

روند تغییرات و تصمیم گیری‌ها در حوزه اقتصاد کشور طی یک سال اخیر به خوبی نشان می‌دهد که محمود احمدی‌نژاد به عنوان رئیس دولت، حتی در حداقل ممکن، اعتمادی به اعضای اقتصادی کابینه -آنهایی که باید در رأس هرم تصمیم‌سازی اقتصادی کشور قرار داشته باشند- ندارد و قطعاً «دیگرانی» وجود داشته و دارند که بیش از وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مورد اعتماد رئیس جمهور هستند و می‌توانند بدون توجیحات لازم، خط بطلانی بر کار کارشناسی و تخصصی در حوزه اقتصاد بکشند. برای تأیید این گفته می‌توان به این موارد اشاره کرد:

1- به ‌رغم آن که شورای پول و اعتبار بر عدم تغییر نرخ سود بانکی در بانک‌های خصوصی در سال 86 تأکید کرده بود، رئیس جمهور از امضای مصوبه شورا خودداری کرد و خواستار یکسان شدن نرخ سود بانک‌‌های دولتی و خصوصی شد که نهایتاً خواسته رئیس جمهور، علی‌رغم مخالفت شدید ابراهیم شیبانی، رئیس کل وقت بانک مرکزی، داود دانش جعفری، وزیر امور اقتصادی و دارایی اکثر شورای پول و اعتبار به تصویب رسید.

2- در سال 86 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی منحل شد. این در حالی است که فرهاد رهبر، رئیس سابق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با این موضوع مخالف بود و دلیل اصلی استعفای او نیز انحلال سازمان بوده است. رئیس جمهور شخصاً بر انحلال سازمان مدیریت تأکید داشته است.

3- رئیس جمهور سال گذشته علی‌رغم مخالفت وزیر امور اقتصادی و دارایی، بر اساس گزارش «اثبات نشده» رئیس دیوان محاسبات کشور، شخصاً مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره بیمه ایران را به دلیل تخلفات مالی برکنار کرد. این موضوع به دلیل غیر قابل استناد بودن، موجب شد تا دانش جعفری، وزیر اقتصاد از سمت خود استعفا دهد که البته مورد پذیرش رئیس جمهور قرار نگرفت.

4- با وجود مخالفت بسیاری از اعضای کابینه با ادغام شوراهای عالی، رئیس جمهور دستور ادغام شوراهای عالی که اکثراً اقتصادی بودند را صادر کرد. چندی پس از آن مجلس با مصوبه ای، دولت را ملزم به بازگرداندن شوراها به حالت قبل کرد.

5- بسته سیاستی بانک مرکزی برای ساماندهی بازار پول و کنترل نقدینگی در کشور چند روز قبل از سوی رئیس کل بانک مرکزی به عنوان مقام مسؤول حوزه پولی کشور به بانک‌ها ابلاغ شد، اما نامه اعتراض آمیز وزیر کار و امور اجتماعی در خصوص این بسته سیاستی که البته خارج از وظایف کاری این وزارتخانه به نظر می‌رسد، موجب شد تا رئیس جمهور جلوی اجرای این سیاست‌ها را بگیرد و دستور بررسی مجدد این بسته را در کمیسیون اقتصادی دولت صادر کند.

این موارد به خوبی نشان می‌دهد که رئیس دولت نهم حداقل اعتمادی نسبت به نظرات کارشناسی رؤسای کلیدی‌ترین ارکان نظام اقتصادی کشور ندارد و سخنرانی رئیس جمهور در سفر اخیر به قم که در آن از عملکرد این نهادها انتقاد شده است، مبین همین موضوع است.

ارسال بسته سیاستی نظام بانکی که مورد تأیید اکثر کارشناسان اقتصادی کشور در طیف‌های سیاسی و اقتصادی مختلف بوده است، به کمیسیون اقتصادی دولت جهت بررسی مجدد -که آخرین نمونه از بی‌اعتمادی به تصمیم‌سازی‌های مدیران و بدنه کارشناسی و اقتصاد کشور است- نشان می‌دهد که بررسی‌های تخصصی کارشناسانه نمی‌تواند ملاک سیاستگذاری‌های اقتصادی قرار گیرد. نتیجه این بی‌اعتمادی به بدنه کارشناسی اقتصادی دولت موجب می‌شود سیاستگذاری‌های متناقض در اقتصاد ایران، هر روز شاخص‌های اقتصادی کشور را به سمت ارقامی نامطلوب‌تر و بحرانی‌تر سوق دهد؛ افزایش تورم، رشد نقدینگی، افزایش واردات، کاهش رشد اقتصادی و....