كالاهاي چيني بازارهاي مختلف جهان را قبضه كرده‌اند. از آسيا تا اروپا و از آمريكا تا آفريقا، كشورهاي مختلف نسبت به ورود كالاهاي چيني بي‌كيفيت با قيمت پايين كه بازارهاي داخلي را قبضه كرده‌اند، احساس نگراني مي‌كنند؛ چراكه اين موضوع موجب ضر توليدكنندگان داخلي و بروز عدم تعادل هايي در بازار توليد، دستمزد و مصرف مي‌شود. ممنوعيت‌ها و تعرفه‌هاي بالايي كه براي واردات كالاهاي چيني به اتحاديه اروپا و آمريكا در نظر گرفته شده است از همين نگراني‌ها نشأت مي‌گيرد.

متأسفانه در ايران به دلايل متعدد هيچ اقدام اجرايي براي كنترل واردات كالاهاي چيني به كشور صورت نگرفته است و علي‌رغم انتقادات گسترده صنوف و اتحاديه‌هاي توليدي مختلف مبني بر اين كه كالاهاي چيني تهديدي براي توليد ملي و رشد اقتصادي كشور محسوب مي‌شوند، دولت به عنوان قانونگذار و كنترل‌كننده گمركات كشور توجه چنداني به اين موضوع نكرده و حتي ديده مي‌شود بازرگانان چيني به افزايش فعاليت در داخل كشور نيز ترغيب مي‌شوند.

در سال گذشته ميلادي حجم مبادلات بازرگاني ايران و چين حدود 18 ميليارد دلار برآورد شده است. در همين حال حجم قراردادهاي نفتي امضا شده با اين كشور به بيش از 100 ميليارد دلار رسيده كه مجموعه اين آمار نشان از ميل به چيني شدن بازارهاي اقتصادي ايران در بخش‌هاي سرمايه‌گذاري و بازرگاني دارد.

به واقع بايد گفت شرايط سياسي و اقتصاد سياسي كشور دولت را بر آن داشت تا با اعطاي امتيازات تجاري به بازرگانان چين، همراهي چين را در عرصه سياسي و بين‌المللي به دست آورد.

شرايط ويژه ايران در عرصه بين‌الملل با توجه به موضوع پرونده هسته‌اي كشور موجب شده است تا دولتمردان كشور براي همراه‌ ساختن برخي كشورها با خود جهت جلوگيري از اعمال تحريم‌هاي سياسي و اقتصادي بين‌المللي، اقتصاد را قرباني كرده تا در عرصه سياسي همراهاني به دست آورند.

در اين ميان، جلب نظر برخي كشورهاي 1+5 داراي اهميت بيشتري است. در دو سال گذشته ايران سعي كرده است با افزايش همكاري‌هاي اقتصادي با تعدادي از اين كشورها، موضع آنها را در خصوص پرونده هسته‌اي كشور با خود همراه سازد.

افزايش همكاري‌هاي اقتصادي با آلمان، روسيه و چين در اين مدت به همين دليل بوده است كه اين مسأله در خصوص چين بيش از سايرين صادق است. از سال 84 تا كنون حجم مبادلات تجاري ايران و چين بيش از 80 درصد رشد داشته است اما بايد توجه داشت اين افزايش تجارت كه مي‌توان با قدرت اعلام كرد به ضرر اقتصاد كشور و بازار توليد داخلي بوده است، چه ميزان بر روند حركتي پرونده هسته‌اي ايران مؤثر بوده است.

در اين مدت علي‌رغم امتيازات تجاري كه به برخي كشورها به ويژه چين داده شده است، 2 قطعنامه عليه كشور به تصويب رسيده، پرونده هسته‌اي به شوراي امنيت فرستاده شد و پيش‌نويس قطعنامه سوم تحريم عليه ايران در نوشته شده است كه در همه اين موارد، چين نظر موافقي داشته و در واقع «به ايران پشت پا زده است».

از سوي ديگر، علي‌رغم امتيازات اقتصادي داده شده به چيني ها، آنها حتي در حوزه بانكداري كه تحريم‌هاي يك جانبه آمريكا بر ايران تحميل شده است، با اين كشور همراه شده و روابط بانكي با ايران را به حالت تعليق درآورده‌اند كه مورد انتقاد بخش خصوصي كشور قرار گرفته است.

اين تجربيات به خوبي بيانگر آن است كه ديپلماسي «اقتصاد به جاي سياست» ايران براي همراه‌ ساختن چين با ايران در خصوص پرونده هسته‌اي ايران در مواقع حساس و بحراني، شكست خورده بوده و علي‌رغم امتيازات اقتصادي كه از سوي ايران به چين در بحث واردات كالاهاي چيني و حضور در پروژه‌هاي نفتي كشور داده شده است، شكست خورده بوده است اما با اين وجود، همچنان ايران اين سياست را بي‌توجه به اقتصاد داخلي و اثرات اعمال اين سياست به طور جدي پيگيري مي‌كند.

مسأله مهم و اساسي ديگر آنكه اين نگراني وجود دارد كه با تدوام سياست فعلي و قرباني كردن بازار داخلي در مقابل همراه‌ ساختن سياسي چيني‌ها در موضوع هسته‌اي ايران، اين «استثمار پنهان اقتصادي چيني‌ها» رنگ و بويي جدي‌تر به خود گرفته و موقعي متوجه وخامت موضوع شويم كه اين بهره كشي‌هاي اقتصادي در تمام لايحه‌هاي اقتصادي كشور نفوذ كرده و هزينه‌هاي جبران اين زياد اقتصادي بيش از حد بالا باشد.

البته اين نكته نيز لازم به يادآوري است كه سياست  افزايش واردات براي جلوگيري از افزايش تورم كه از سوي تئورسين‌هاي اقتصادي دولت نهم به طور جدي دنبال مي‌شود، واردات از كشورهاي آسيايي به وي‍ژه چين را  تشديد كرده و بر نگراني‌هاي موجود پيش‌گفته افزوده است.

به نظر مي‌رسد سياست «اقتصاد به جاي سياست» ايران در مقابل چند كشور به ويژه چين بايد در كوتاه‌مدت مورد بازنگري قرار گرفته و ديپلماسي ديگري به جاي آن در نظر گرفته شود؛ سياستي كه اقتصاد را قرباني نكند.