این مطلب رو واسه تهران امروز نوشتم که دیروز چاپ شد و در نقد سیاست جدید مظاهریه.

***

رئيس كل بانك مركزي در گفت‌وگوي ويژه خبري شنبه شب شبكه 2 سيما از طرح جديد اين نهاد براي استفاده از نرخ تورم در محاسبه سود تسهيلات بانكي خبر داد.

طهماسب‌ مظاهري كه براي كسب تصدي رياست بانك مركزي در برنامه ارسالي خود به رئيس‌جمهور اعلام كرده بود كه با سياست‌هايي نرخ سود بانكي را به صفر و يا حداكثر 3 درصد مي‌رساند، اين‌بار از سياستي پرده برداشته است كه با اجراي آن نه تنها نرخ سود تسهيلات كاهش نخواهد يافت، بلكه با وجود سياست‌هاي اقتصادي رئيس‌جمهور و دولت نهم، روندي صعودي نيز خواهد گرفت.طهماسب‌ مظاهري در طرح جديد خود اعلام كرده است كه بانك‌ها به‌جاي نرخ سود تسهيلات از فرمول نرخ تورم به اضافه يك تا سه درصد كارمزد بانكي استفاده خواهند كرد.اين طرح همان ايده اصلي بانكداري بدون رباست كه براساس آن قرض‌دهنده پس از پايان مدت قرض، اصل پول خود به علاوه اضافه‌اي كه ناشي از كاهش ارزش پول در طول مدت است (كه اين اضافه همان نرخ تورم خواهد بود) را دريافت مي‌كند.بر مبناي همين ايده فقهي (حفظ ارزش واقعي پول در فرآيند قرض دادن و قرض گرفتن) بود كه در دو سال گذشته بانك‌هاي خصوصي، كارشناسان اقتصادي و حتي برخي مقامات بانك مركزي را وادار به مخالفت با كاهش دستوري نرخ سود بانكي كرد. آنها همواره بر اين نكته تاكيد مي‌كردند كه اگر نرخ سود تسهيلات كمتر از نرخ تورم باشد، بانك‌ها زيان خواهند ديد و به واقع ارزش واقعي سپرده‌ها نزد بانك‌ها كاهش خواهد يافت.در سال جاري نيز با وجود مخالفت‌هاي شوراي پول و اعتبار و رئيس كل وقت بانك مركزي در شرايطي كه تورم بيش از 14 درصد اعلام شده بود، رئيس‌جمهور سود بانكي 12 تا 13 درصدي را به بانك‌ها تكليف كرد كه به معناي يك تا 2 درصد زيان واقعي براي بانك‌ها در اعطاي تسهيلات است. بانك مركزي اعلام كرد در مردادماه 86 نرخ تورم 6/15 درصد بوده است. اگر ميانگين نرخ تورم در سال جاري 15 درصد باشد (البته پيش‌بيني بانك مركزي براي تورم سال جاري بيش از 16 درصد است) براساس طرح جديد رئيس كل بانك مركزي، نرخ واقعي سود تسهيلات بايد 18=3+15 درصد باشد (3 درصد كارمزد عمليات بانكي).به اين ترتيب مشاهده مي‌شود كه نرخ واقعي سود تسهيلات بايد 5 تا 6 درصد افزايش يابد كه اين امر در تضاد با سياست‌هاي دولت نهم است.به نظر مي‌رسد با تغيير رئيس‌كل بانك مركزي، اين نهاد هنوز به يك ثبات سياستگذاري و برنامه‌ريزي دست نيافته و دچار تضاد دروني درخود و تضاد بيروني با سياست‌هاي دولت نهم شده است.

در يك ماه گذشته رئيس كل جديد بانك مركزي 2 سياست براي نرخ سود تسهيلات بانكي ترسيم كرده است:

اول: تعيين نرخ سود تسهيلات زير 3 درصد

دوم: جايگزيني تورم در نرخ سود تسهيلات كه نرخ سود را حداقل به 18 درصد افزايش مي‌دهد.

گذشته از اين تضاد سياستگذاري، موضوع استفاده از نرخ تورم به جاي سود تسهيلات نيز از ابعاد مختلف قابل بررسي است:

1ـ در شرايط فعلي، بانك‌هاي خصوصي براي عقود غيرمشاركتي نرخ سود 17 درصد را ملاك عمل قرار مي‌دهند. بنابراين نرخ سود

17 درصدي، نرخ سودآور براي بانك‌ها محسوب مي‌شود و جايگزيني تورم به جاي نرخ سود، اين رقم را به بيش از 18 درصد افزايش خواهد داد كه منجر به افزايش تورم در جامعه مي‌شود.

2ـ استفاده مستقيم از نرخ تورم به جاي سود بانكي، همبستگي ميان سود بانكي و تورم را تشديد كرده و سياست‌هاي كنترل تورم را با مشكل مواجه مي‌كند.

3ـ استفاده از نرخ تورم به جاي سود بانكي، دستوري بودن نرخ سود بانكي را از بين برده و آزادي عمل بيشتري به بانك‌ها براي تعيين نرخ سود و افزايش رقابت با ساير بانك‌ها مي‌دهد.

4ـ استفاده از نرخ تورم به جاي نرخ سود تسهيلات، سياست مناسبي براي شناور ساختن نرخ سود تسهيلات و به تبع آن نرخ سود سپرده‌ها محسوب شده و كارآيي نظام بانكي را افزايش خواهد داد.

5ـ‌ در صورت استفاده از نرخ تورم در سود تسهيلات، عمليات بانكي ربوي محسوب مي‌شود چرا كه نرخ تورم مشخص بوده كارمزد بين شخص است بنابر اين نرخ ثابتي به عنوان سود تسهيلات و به همين ترتيب به عنوان سود سپرده دريافت و پرداخت مي‌شود كه با روح بانكداري اسلامي در تضاد است.

به‌نظر مي‌رسد سياست جديد بانك مركزي، در صورت تاييد دولت نياز به كارشناسي همه‌جانبه (به لحاظ اقتصادي و شرعي) دارد تا تبعات منفي ناشي از اجراي اين طرح به حداقل برسد.