كالاهاي چيني بازارهاي مختلف جهان را قبضه كردهاند. از آسيا تا اروپا و از آمريكا تا آفريقا، كشورهاي مختلف نسبت به ورود كالاهاي چيني بيكيفيت با قيمت پايين كه بازارهاي داخلي را قبضه كردهاند، احساس نگراني ميكنند؛ چراكه اين موضوع موجب ضر توليدكنندگان داخلي و بروز عدم تعادل هايي در بازار توليد، دستمزد و مصرف ميشود. ممنوعيتها و تعرفههاي بالايي كه براي واردات كالاهاي چيني به اتحاديه اروپا و آمريكا در نظر گرفته شده است از همين نگرانيها نشأت ميگيرد.
متأسفانه در ايران به دلايل متعدد هيچ اقدام اجرايي براي كنترل واردات كالاهاي چيني به كشور صورت نگرفته است و عليرغم انتقادات گسترده صنوف و اتحاديههاي توليدي مختلف مبني بر اين كه كالاهاي چيني تهديدي براي توليد ملي و رشد اقتصادي كشور محسوب ميشوند، دولت به عنوان قانونگذار و كنترلكننده گمركات كشور توجه چنداني به اين موضوع نكرده و حتي ديده ميشود بازرگانان چيني به افزايش فعاليت در داخل كشور نيز ترغيب ميشوند.
در سال گذشته ميلادي حجم مبادلات بازرگاني ايران و چين حدود 18 ميليارد دلار برآورد شده است. در همين حال حجم قراردادهاي نفتي امضا شده با اين كشور به بيش از 100 ميليارد دلار رسيده كه مجموعه اين آمار نشان از ميل به چيني شدن بازارهاي اقتصادي ايران در بخشهاي سرمايهگذاري و بازرگاني دارد.
به واقع بايد گفت شرايط سياسي و اقتصاد سياسي كشور دولت را بر آن داشت تا با اعطاي امتيازات تجاري به بازرگانان چين، همراهي چين را در عرصه سياسي و بينالمللي به دست آورد...