در شرايطي كه اقتصاد ايران از ارديبهشت‌ماه به استقبال تورم بيش از 20 درصد مي‌رود و خود را براي سالي دشوار آماده مي‌كند، دولت پيشاپيش در حال اجراي نقش متفاوتي براي برون رفت از بحران اقتصادي كشور در سال جاري است. البته اين موضوع بدان معنا نيست كه دولت تلاش مي‌كند تا آرامش را به اقتصاد ايران بازگرداند، بلكه برنامه‌اي را آغاز كرده است تا ديگر نهادهاي كشور را متولي بروز مشكلات اقتصادي معرفي كند.

دولت نهم كه تا چندي پيش سعي داشته است با ژست‌هاي سوسياليستي از جمله «پيچاندن گوش مديران نالايق و تنبل»، «معرفي دريافت‌كنندگان تسهيلات كلان بانكي»، كاهش دستوري نرخ سود تسهيلات، واگذاري گسترده سهام عدالت –آنهم بدون وجود هيچ پشتوانه كارشناسي- و... وانمود كند كه دغدغه‌هاي مردم را به خوبي فهميده، با آنها همدل و همگام است و رفتاري مبتني بر «عدالت، مهر ورزي، خدمت به بندگان خدا و تعالي كشور» دارد، امروز در تلاش است تا انتقادها به عملكرد اقتصادي دولت را به سوي ديگر هدايت كند. از همين روست كه دولت در تلاش برآمده تا مقصر گراني حبوبات، مسكن، آهن، لبنيات و حتي طلا و سكه را در مقاطع مختلف زمانی بخش خصوصي معرفي كند، بخش خصوصي‌اي كه بايد محور تحقق رهنمودهاي مقام معظم رهبري در خصوص اجراي سياست‌هاي جديد اصل 44 قانون اساسي باشد.

در دو هفته اخير نيز دولت سعي كرده است نمايش جديدي را آغاز كند كه بر اساس آن در آستانه شروع سالي كه به گفته اكثر كارشناسان اقتصادي از تمام گروه‌هاي سياسي- اقتصادي، توأم با تورم افسار گسيخته خواهد بود، خود را از بحران‌هاي پيش‌آمده و در حال شكل‌گيري تبرئه كند.

در آستانه سال جديد، سومين هجمه عليه بانك‌هاي خصوصي در دو سال گذشته آغاز شد كه موجي از نگراني را در بين سهامداران و مديران اين بانك‌ها و بخش خصوصي ايجاد كرد.

1 - نخستين نگراني در بازار پولي كشور ميان سهامداران بانك هاي خصوصي و سپرده‌گذاران زماني ايجاد شد كه شايعاتي در خصوص مخالفت دولت نهم با فعاليت بانك هاي خصوصي منتشر گرديد. اين موضوع در وهله نخست موجب شد تا ارزش سهام بانك‌هاي خصوصي كارآفرين، اقتصاد نوين و پارسيان در بورس تهران دچار كاهش شده و افزايش نگراني‌ها از سقوط ارزش سهام آنها منجر به توقف نماد معاملاتي اين 3 شركت شود. اندكي پس از آن، سخنراني رئيس جمهوري در روز 29 تير 84 در جمع استادان بسيجي دانشگاه‌ها موجب شد تا حتي زمزمه‌هايي مبني بر خروج سپرده‌ها از بانك‌هاي خصوصي شكل بگيرد. رئيس جمهور در اين مراسم گفته بود: « از اين پس در تمامي مجامع و سخنراني‌هاي خود از كاركرد بانك‌ها سخن خواهم گفت... بانك‌هاي خصوصي ماجراهايي براي خود دارند. يكي از بانك هاي خصوصي در مدت چهار سال سرمايه‌اش از 150 ميليارد ريال به دو هزار ميليارد ريال رسيده است و بايد پرسيد چگونه اين بانك توانسته است در اين مدت سرمايه خود را چند برابر كند».

اين اظهارنظرها در كنار سخنراني‌هاي رئيس جمهور قبل از برگزاري انتخابات كه بيانگر آراي اقتصادي دولت نهم بوده است تا چند ماه پس از برگزاري انتخابات نگراني‌هايي را در بين سهامداران بانك‌هاي خصوصي و سپرده‌گذاران آنها ايجاد كرد. (از جمله آنها مي‌توان به سخنراني محمود احمدي‌نژاد در تاريخ‌هاي 16 و 17 ارديبهشت 84 در جمع مردم قم و در مسجد حاج تقي خان اراك اشاره كرد).

2 - دومين نگراني از آينده فعاليت بانك‌ها و موسسات خصوصي زماني حاصل شد كه رئيس جمهور راسا در خصوص واگذاري سهام بانك پارسيان توسط ايران خودرو به دو شخص حقيقي و فعال بخشي خصوصي موضع‌گيري كرده و دستور ابطال معامله آن را صادر كرد. حكم عدم صلاحيت ميدان عامل بانك پارسيان و موسسه اعتباري توسعه توسط بانك مركزي نيز موجب شد تا تغييراتي در روند وام‌دهي و اعطاي تسهيلات بانك‌هاي خصوصي ايجاد شود كه البته در اين ميان كاهش دستوري نرخ سود تسهيلات بانكي نيز بي‌تاثير نبوده است. محدود شدن پرداخت برخي تسهيلات بانكي و تغيير در تركيب و ميزان تسهيلات از جمله تبعات اين اتفاق‌ها بوده است.

3 ـ چهارشنبه گذشته رئيس‌جمهور در كنفرانس مطبوعاتي خود اعلام كرد: «عده‌اي تصميم گرفته بودند با ‌استفاده از منابع بانك‌هاي خصوصي بازار مسكن را متزلزل كنند، دولت در اين زمينه هوشيار است و به زودي اطلاعاتش به مردم داده خواهد شد».

اين سخنان از يك‌سو موج سوم نگراني در خصوص آينده فعاليت بانك‌هاي خصوصي را به وجود آورده و در نخستين واكنش چند بانك خصوصي، پرداخت تسهيلات خريد مسكن خود را متوقف كردند.

در خصوص سخنان رئيس‌جمهوري توجه به چند نكته حائز اهميت به نظر مي‌رسد:

الف ـ ابتر ماندن گفته رئيس‌جمهور موجب شد تا رجانیوز (پايگاه خبري نزديك به دولت)  در خبري از ورود نقدينگي يك‌هزار و 100 ميليارد توماني يك بانك خصوصي (پاسارگاد) به بازار مسكن خبر دهد كه انتشار اخباري از اين دست قطعا هم آشفتگي‌هايي را در نظام بانكي و هم در بازار مسكن ايجاد خواهد كرد.

ب ـ هنوز مشخص نيست منظور رئيس‌جمهوري از «استفاده از منابع بانك‌هاي خصوصي در بازار مسكن» چه بوده است. اگر اين منابع صرف ساخت مسكن و سرمايه‌گذاري در اين بخش شده باشد كه اقدامي پسنديده به نظر رسيده و عرضه مسكن را افزايش داده است و اگر منظور دلالي مسكن ساخته شده باشد، اين اتفاق نمي‌توانست به نفع بانك‌هاي خصوصي بوده باشد، چرا كه تزريق منابع بانك‌هاي خصوصي به بازار مسكن موجب افزايش قيمت خريد آنها در بازار مي‌شود و اين بدان معناست كه مسكن را گران خريده‌اند و يا سود خود را از اين طريق كاهش داده‌اند.ج ـ حتي اگر بپذيريم كه بانك‌هاي خصوصي به عمد منابع خود را در بازار مسكن متمركز كرده‌اند، اين سوال پيش مي‌آيد كه آيا سرمايه‌گذاري بانك‌ها جرم محسوب مي‌شود؟ در شرايطي كه نرخ سود تسهيلات بانكي به صورت دستوري كاهش يافته و درآمد بانك‌ها را به شدت كاهش داده، آيا بايد مانع از سرمايه‌گذاري بانك‌ها در بازارهاي اقتصادي كشور شد.د ـ اگر بانك‌هاي خصوصي از هوشمندي لازم برخوردار بوده و در شرايط مناسب سرمايه‌گذاري پرسودي را در بازار مسكن انجام داده باشند، بايد توسط سهامداران مورد حمايت قرار گيرند، زيرا تمام تحليل‌هاي اقتصادي نشان مي‌دهد در سال گذشته بازار مسكن پر سودترين بازار اقتصادي كشور بوده است. در شرايطي كه تحريم‌هاي شوراي امنيت و موضوع پرونده هسته‌اي در كنار بسياري از مسائل ديگر و تصميم‌گيري‌هاي دولتي كه ريسك اقتصادي سرمايه‌گذاري در ايران را افزايش داده است، قطعاً بخش خصوصي بايد به دنبال محفلي امن براي سرمايه‌گذاري باشد و عقل سليم حكم مي‌كند كه در بازارهاي پرسود و بازارهايي كه توانايي ريسك‌گريزي بالاتري دارند، سرمايه‌گذاري بيشتري صورت گيرد.

ه - متاسفانه در ادوار مختلف، دولت به جاي دعوت از بخش خصوصي براي گذر از شرايط فعلي اقتصادي ـ سياسي كشور، خود عاملي براي تشديد عدم تعادل در اقتصاد كشور بوده است و به جاي حركت در راستاي رفع چالش‌هاي اقتصادي خود ريسك‌هاي اقتصادي را افزايش مي‌دهد.

آنچه مسلم است اينكه تداوم سياست‌هاي فعلي دولت در عرصه اقتصادي (حداقل درخصوص بانك‌هاي خصوصي) مي‌تواند تبعات منفي و گسترده‌اي بر اقتصاد برجاي گذاشته و سرنوشت بازارهاي پولي كشور را به مخاطره اندازد.

تعطيلات عيد بود. مادربزرگم مي‌خواست همه بچه‌ها و نوه‌هاشو يه روز ناهار ببره رستوران. مي‌خواست هم مهموني عيد باشه و هم اين كه باز همه دور هم جمع شيم، چون سالگرد بابابزرگ چند روز قبل عيد بود و نشد كه با هم باشيم و يادي از گذشته كنيم.

توي فاميل تا چند روز بحثمون شده بود كه كدوم رستوران بريم. همين موضوع مقدمه‌اي شد براي اينكه باز نظام قيمت‌گذاري تو اقتصاد به چالش كشيده شه.

يكي از عموها اول از همه پيشنهاد داد بريم رستوران لبناني‌. حساب كرديم ديدم 3 برابر بودجه‌اي كه مامان برگ براي ناهار كنار گذاشته بود خرجمون مي‌شه. پيشنهاد داد هرچي مازاد هزينه است، هر خانواده‌اي خودش پرداخت كنه. ديديم تقريباً نفري 12 هزار تومن بايد از جيب بديم. بعد يكي از عموها شروع كرد به مخالفت كردن كه چرا بايد بريم جايي كه اينقدر گرون باشه. عمو اولي ‌مي‌گفت ارزش داره آدم هر از چندي بره اينجور جاها، هزينه كنه، با آرامش غذا بخوره، موقع غذا خوردن به موسيقي گوش بده و جاي نيم ساعت نشستن و بلند شدن، چند ساعتي رو كنار خانواده خوش بگذرونه. عموي دوم مخالفت كرد و گفت كه ارزش نداره آدم اينقدر پول بده. عموهاي ديگه و بابا وارد بحث شدند و همه اين طرح رو وتو كردن. عموي اول گفت پس بريم نايب غذا بخوريم. عمو دومي باز مخالفت كرد و بحثي بين اونا در گرفت كه گوشه‌هايي از اونو مي‌نويسم.

دومي: غذاي نايب بيخودي گرونه. چلوكبابي سيد توي شهرري با كيفيت بهتر غذا درست مي‌كنه و قيمتش يك پنجم نايبه.

اولي: قطعاً كيفيت نايب نمي‌تونه باشه.

دومي: من از غذاي سيد بيشتر لذت مي‌برم.

اولي: اگه كيفيت يكي باشه كه قيمت نبايد فرق كنه. حتماً سيد تو غذاش از گوشت بيخود و آشغال گوشت استفاده مي‌كنه كه ارزونه.

دومي: چه فرقي مي‌كنه. گوشت كه گوشت. هر دو تا گوشت گوسفندن. گوسفند با گوسفند كه فرق نمي‌كنه. برنج هم كه يكيه.

اولي: اولاً محيط اونا با هم فرق مي‌كنه. فضاي داخل نايب با سيد كه توي شهرريه فرق داره. تازه گوشتي كه نايب باهاش غذا درست مي‌كنه بهتره و گرون‌تره، محيطش آروم‌تره، گارسوناش رفتار خوبي دارن، برنج با كيفيت تر مي‌پزه، آشپز بهتري داره و بنابراين بايد گرون‌تر باشه.

دومي: چه فرقي مي‌كنه. به من چه ربطي داره كه نايب همون گوشتي كه سيد باهاش غذا درست مي‌كنه، گرون‌تر مي‌خره. مثلاً ماست موسيري كه سيد مي‌ده با نايب فرقي نداره. هر دوتا در بدترين حالت ماست آماده موسير رو توي ظرف مي‌ريزن مي‌دن ست مشتري. همون ماست رو سيد مي‌ده 300 تومن، نايب مي‌ده 1500 تومن. نوشابه با نوشابه كه فرق نمي‌كنه ولي نايب 2-3 برابر گرون‌تر حساب مي‌كنه.

اولي: سرقفلي نايب گرون‌تره، اما سيد مغازش پايين شهره و ارزشش كمتره. سيد حق سرويس نمي‌گيره، چون سرويسي ارائه نمي ده، چون حتي فضاي داخلش مرتب و مثل نايب نيست. آشپزش كمتر حقوق مي‌گيره. كباب كوچيكتري مي‌ده.

دومي: ...

اولي:...

...

اين بحث‌ها 2-3 روز كه همديگه رو مي‌ديديم ادامه داشت و آخرش رفتيم از رستوران هاني غذا گرفتيم. يه سؤالي هم اين وسط مطرح شد "آيا واقعاً اختلاف بين كيفيت غذاي بين سيد كه توي شاه‌عبدالعظيم معروفه و نايب كه توي تهران، به اندازه اختلاف 2500 تومان تا 9500 تومان هست؟" و براي من اين سؤالات مطرح شد كه ملاك قيمت‌گذاري براي خيلي از كالاها مثل همين غذااي روزانه چيه؟ مطلوبيت غذا خوردن توي نايب، هاني، جام جم، سيد و... چقدر اختلاف ارزش داره و قيمت اين مطلوبيت چطوري تعيين مي‌شه؟

سفر نوروزي من به شمال چند نكته قابل توجه داشت:

1- روز اول عيد در بابل (مازندران) اطلاعيه‌اي از سوي نيروز انتظامي شهر منتشر و در سطح شهر پخش شد كه بر اساس آن نيروي انتظامي اشاره كرده بود با توجه به اينكه تعداد سرقت‌ها از منازل افزايش يافته، نيروز انتظامي مسؤوليت زيادي در قبال سرقت‌ها نداشته و لازم است شهروندان مراقب سرقت از منازل باشند! در اطلاعيه آمده بود مسؤوليت سرقت‌هاي احتمالي با شهروندان است و آنها بايد از دزدگيرهايي كه در معرض ديد نباشند براي حفاظت از خانه‌هايشان استفاده كنند. گويا مأموران محترم نيروي انتظامي رفته بودند تعطيلات.

2- صبح فرداي تصويب قطعنامه دوم در شوراي امنيت، بيلبورد 3*3 متري در شهر نصب شده بود كه بر روي آن فقط اين جمله نوشته بود :«تحريممان كنيد. خودمان مي سازيم» سرعت عمل و جسارت مسؤولان شهر را تحسين كردم.

3- صدا و سيماي استان مازندران تبليغات مربوط به واحدهاي خدماتي و صنعتي استان را بر روي تبليغات سراسري شبكه يك پخش مي‌كرد به اين معني كه در زمان پخش تبليغات از شبكه يك، صدا و سيماي استان برنامه را قطع و به جاي تبليغ مثلاً بانك سرمايه، تبليغ يك پيتزا فروشي در سلمانشهر را پخش مي‌كرد. حالا معلوم نيست تكليف شركت هايي كه پول هنگفتي براي تبليغ واحد خود از شبكه يك سيما در سراسر كشور پرداخته‌اند چيست كه تبليغ آنها در مازندران و شايد در استان‌هاي ديگر توسط مخاطبان ديده نمي‌شود!